به گزارش سلام لردگان، در اين نامه که از سوي نايب رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق خطاب به رئيس جمهور منتشر شده آمده است:
پس از اعلام اسامي کانديداهاي رياست جمهوري از سوي شوراي محترم نگهبان و محرز شدن کانديداتوري حضرتعالي بعنوان يک وکيل دادگستري که سوگند خورده مدافع حق و عدالت باشد به خود باليدم که پس از مدت مديدي يک وکيل دادگستري در راس هرم اجرايي جمهوري اسلامي ايران قصد خدمت دارد به همين جهت به وسع خود قربتاً الي اله و بدون هيچ انگيزه اي اعم از سهم خواهي و... اقدام به تبليغ به نفع شما نمودم که الحمداله و المنه به فضل الهي و کمک مردم عزيز شما برنده اين انتخابات شديد انتخابي که صرف نظر از مسائل جناحي و شخصي هر کانديدا شايد بتوان گفت اولين انتخاباتي بود که شعارها و برنامه و ديدگاه هاي يک نامزد برنده انتخابات شد.
شما بهتر از هر کسي واقف هستيد که واقعاً ملت شريف ايران به اميدي به دولت تدبير و اميد راي دادند که چهره کلي جامعه در نگاه بين المللي و مسائل مختلف داخلي بهبود يابد و اين مهم ممکن و ميسر نبود مگر با نگاه مدبرانه و اميد وارانه شما به مسائل مهم داخلي و بين المللي و برنامه‌هايي که جهت بهبود اين وضعيت ارائه داديد که بحمداله مسير حرکت دولت نيز روز به روز ملت شريف را به اين اميد و تدبير اميدوارتر کرده است.
تقريباً 100 درصد برنامه‌هاي حضرتعالي را ملاحظه و در هر مسأله‌اي نگاه کارشناسي و مدابرانه شما را دنبال مي‌کردم و بيشتر از هميشه خوشحال و مسرور از اينکه مسائل و مشکلات با تفکر و تعقل و بدون هرگونه تعصب و افراط و تفريط حل خواهد شد.
پر واضح است که بازکردن گره کور مسئله هسته‌اي در روابط بين المللي و حل و فصل اقتصادي در مسائل داخلي از اهميت بالاتري نسبت به ساير مسائل و مشکلات برخوردار بود و به همين سبب در صدر برنامه‌هاي شما قرار گرفت که خدا رو شاکريم که مسئله مهم هسته‌اي با درايت کامل و کمک مردم عزيز حل گرديد در بين تمام مسائل و مشکلات و رئوس برنامه‌هاي حضرتعالي چنانچه دال بر بي ادبي نباشد اجازه دهيد اعلام کنم حل مسائل و مشکلات خانوادگي کمرنگ تر از ديگر مسائل و مشکلات جلوه مي‌نمود که در همان زمان انتخابات نيز موضوع را از طريق ايميل خدمت حضرتعالي ارسال کردم به همين جهت و در اجراي فرامين ولي امر مسلمين که فرمودند همه مکلف شرعي و موظف اجتماعي هستند به دولت در جهت حل مشکلات کمک کنند اين عريضه را به همراه نتيجه 15سال کار کارشناسي و آسيب شناسي انجام شده در مقاطع مختلف اعم از وکالت و قضاوت و دانشگاه و نهايتاً کانون سردفتران ازدواج و طلاق توام با راهکار تقديم حضور نموده در اجراي اصول قانون اساسي در جهت حل اين معضل عظيم که متأسفانه امروزه گريبانگير جامعه ما شده است تقاضاي بذل توجه و عندالاقتضا صدور دستور مقتضي را دارم.
بعنوان مقدمه لازم به ذکر است که آمار ثبت وقايع ازدواج و طلاق در 6 ماهه اول امسال ملاک عمل قرار گرفته است و رئوس مشکلات را در اولين نشست خبري کانون سردفتران ازدواج و طلاق به اطلاع مردم شريف ايران رساندم.
1. در بررسي عميق علل و عوامل رشد فزاينده انشقاق در خانواده‌ها اعم از اينکه اين شقاق بين زن و شوهر بعنوان سردمداران اين پايگاه و يا بين فرزندان با هم و يا فرزندان با اوليا شده است به اين نتيجه رسيدم که مسير و آينده براي هر خانواده کلاً يا جزئي روشن و اميدوارانه نيست چرا که هيچ فرد يا گروهي بصورت کامل عهده دار اين مسئوليت مهم که همانا روشن کردن چراغي جهت يافتن مسير صحيح و رو به آينده باشد وجود ندارد که اين اولين مشکل در نگاه ريشه اي به مسائل است واقعاً اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم بايد اعلام کنيم بخاطر عدم توجه کافي و عميق به تبيان خانواده بعضي از خانواده ها معلول طلاق هستند نه علت آن.
وقتي هيچ نهاد يا ارگان يا سازماني عملاً و رسماً عهده دار هدايت خانواده ها به سمت مسير صحيح و روشن نيست چگونه مي توانيم از جوانهاي خودمان انتظار داشته باشيم تا زندگي خانوادگي خود را در مسير صحيح قرار دهند؟ کدام مسير؟ اصلاً خانواده خوشبخت چه خانواده اي است؟ و يا اينکه خانواده‌اي که خوشبخت نيست کدام است؟ و اصولاً چه کسي بايد به ملت جوابگوي اين معضل باشد که چرا طلاق رو به افزايش است؟ و بهتر بگويم اگر به گذشته برنگرديم ، ازين به بعد چه کسي يا گروهي يا نهادي بايد مسئول جلوگيري از انحطاط خانواده ها باشد؟
2- ما که وکيل هسيتم و ملتزم به قاعده «قبح عقاب بلابيان». در نتيجه به جهت رفع اين نقيصه بزرگ اينجانب در کنفرانس خبري از نمايندگان محترم تقاضا کردم وزارت ورزش و جوانان به وزارت ورزش و خانواده تغيير نام دهد و از حضرتعالي نيز استدعا دارم تمام تلاش خود را به اين مهم معطوف داريد چرا که بنده با در نظر گرفتن نقطه نظرات تمام کارشناسان و صاحب نظران حوزه اجتماعي که جملگي بيان ايراد نمودند و کمتر کسي را ديدم که ضمن بيان مشکل جهت حل آن راه حل نيز پيشنهاد دهد به اين نتيجه رسيدم تا در جهت اداي تکليف پيشنها خود را تقديم حضور نموده تا در صورت صلاحديد و تصويب اين موضوع حداقل نفع آن اين است که مي توانيم اهميت خانواده وسلامت آن و حفظ کيان خانواده از آماج حملات بدخواهان به نظام و ملت را به همه، چه داخلي و چه بين المللي گوشزد کنيم تا تمام تصميمات مرتبط با خانواده اعم از قانونگذاري در حوزه خانواده تا اظهار نظر کارشناس و تهيه و تدارک برنامه هاي رسانه اي مربوط به خانواده و نهايتاً تعيين مصاديق مربوطه، از يک مجرا و قانون که دربرگيرنده تمام نظرات باشد انجام پذيرد.
مشکلاتي از قبيل:
- مرجعي که بتواند ملاک‌هاي ملي و مذهبي ما را در خصوص موضوعات مختلف خانواده ازجمله چگونگي برگزاري نامزدي، تعيين مصداق عرف جهيزيه، عرف مهريه و برگزاري عروسي را اعلام کند و تصميم اين مرجع براي مردم ملاک کارشناسي باشد.
- مرجعي که مدافع حقوق حريم پاک زنان در خانواده باشد و بهتر آنکه بتواند در مواقع ضروري وکيل براي ايشان معرفي کند.
- مرجعي که در تمام مشکلات مستحدثه بتواند بر اساس قوانين موجود به خانواده ها ارائه راهکار دهد.
- با تامين چنين نهادي از تشتت آرا در مسائل خانوادگي که بسيار هم زيان باراست جلوگيري مي شود.
- مرجعي که خانواده ها با طيب خاطر بتوانند جهت حل مشکلات خود بدون مشکلات اداري به آن مراجعه نمايند.
- مرجعي که فرزندان خانواده در صورت وجود هرگونه مشکلاتي از قبيل کودک آزاري و ممانعت از تحصيل و غيره بتوانند صرفاً با يک تلفن حل مشکل کنند.
اميد اول: اين است که اين نامه که ماحصل تلاش کارشناسان است در ورطه و پيچ و خم هاي اداري مفقود نگردد
اميد دوم: اين است که با حضور حضرتعالي بعنوان يک وکيل دادگستري در سمت رياست جمهوري نگاه سازمان محترم صدا و سيما به شغل شريف وکالت که مطابق قانون هم سنگ قضاوتست تغيير کند
اميد سوم: اين است که چون سردفتران ازدواج و طلاق کمک شاياني به اينجانب در ارائه اين پيشنهاد و راهکار مربوطه نمودند مشکلات عديده اي که گريبانگير ايشان است به دستور حضرتعالي مرتفع گردد.
و اميد آخر اينکه: روزي فرا رسد که مشکلاتي از قبيل طلاق و... به همت بلند شما از بين برود.
انتهاي پيام/
منبع : فارس